أحا يابلد-مصر تعلن إستيراد القطن طويل التيله من"إسرائيل"أحا بالقوى

أحـــــــــــــــــــــــا يامصر عندنا النيل والأراضى والقطن طويل التيله كانت معروفه 

بيه مصر بين دول العالم بأنه أفضل أنواع القطن ودلوقت مصر بطلت تزرعه 

وعارفين مين أكبر دوله بتنتج القطن طويل التيله؟؟إسرائيل يبقى أحا ولا لا

النيل حدانا ومش عارفين نروي أرضنا‏..‏ كلمات حزينة قالها واحد من فلاحي مصر 

المنهكين‏..‏ وفور أن سألناه عن أحوال زراعة القطن ورأيه في فتح الباب من جديد 

امام استيراده من الخارج‏,‏ رد غاضبا هذا عار وفضيحة‏..

القرار, الذي قالت الحكومة إنها بصدد اعلانه خلال فترة قصيرة, يأتي كما تقول لتغطية 

احتياجات المغازل المحلية من الاقطان, في ظل عدم وجود كميات كافية منه لاستمرار 

عملها مما يهددها بالتوقف وبالتالي تعرضها لخسائر فادحة.. كان القضاء الاداري قد 

أصدر في أكتوبر2011 حكما بوقف قرار وزير الزراعة السابق المهندس محمد رضا 

إسماعيل بفتح باب استيراد الأقطان, خلافا لقرار وزير الزراعة الأسبق الدكتور 

صلاح يوسف بمنع استيراد الأقطان.. وهكذا تستمر الحيرة ويسود الارتباك: والسؤال: 

نغلق الباب ام نفتحه؟! والطريف ان كل طرف يطلب منا دائما ألا نصدق الطرف 

الآخر!

زخيري حسن ـ صاحب كلمات المقدمة ورئيس نقابة الفلاحين في بني سويف ـ أكد 

امتناع الفلاحين بشكل حقيقي في الوقت الراهن عن زراعة القطن وتحديدا منذ7 

سنوات, والسبب ببساطة ان الحكومة لا تشتريه, بعد ان كان يوم جني محصول القطن 

يوم عيد, مشيرا الي ان الفلاح منهك بسبب غياب مياه الري وانسداد وتهالك شبكات 

الري وعدم صيانتها, والارض خصبة ولا تحتاج سوي الماء والسماد, حتي السولار 

المطلوب لتشغيل ماكينات ضخ المياه غير متوافر, وبعد ان كانت قرية واحدة في بني 

سويف تزرع خمسة آلاف فدان من القطن, لا يوجد بالمحافظة بأكملها الآن سوي100 

فدان, والكل يفضل زراعة المحاصيل السريعة قليلة التكلفة, والمضمون بيعها مباشرة 

كالخضراوات من خيار وطماطم وغيرهما, أما الجمعيات الزراعية فلا تفيد الفلاح في 

شيء يذكر, فمن يعمل بها مجموعة من الموظفين بلا أي خبرة في الفلاحة او الزراعة.

الحاج احمد احد فلاحي قرية شنرا ببني سويف, وكان يزرع القطن حتي عامين مضيا, 

لكنه امتنع بعد ان وجد الامر مكلفا دون عائد مجد, قال انه أبلغ الرئيس محمد مرسي 

في احتفالية عيد الفلاح في سبتمبر الماضي, بمشاكل زراعة القطن ووعدهم بأن 

تشتري الحكومة قنطار القطن بـ1200 جنيه, لكنه باعه بـ700 جنيه فقط, اما الحاج 

حسن عبد الوهاب صاحب شركة أقطان- فأكد هو الآخر ان من يزرع القطن خسران, 

فجمع المحصول وحده يكلفه300 جنيه, علوة علي ان هناك مصروفات اخري, 

وبالتالي لا يحصل علي اي هامش ربح.

سؤال وجواب

الدكتور محمد عبد الحكيم ــ مدير معهد بحوث القطن ــ يؤكد قائلا: لا تصدقوا ان هناك 

فائضا في القطن المحلي فقد تم بيعه بأكمله, ولهذا فهو يري ان القرار في مصلحة 

صناعة القطن المصري, ويفسر قائلا: انتجنا هذا الموسم2.2 مليون قنطار من القطن, 

منها1.7 مليون قنطار يتم تصديرها, وبالتالي ما يتبقي لا يكفي الانتاج المحلي, 

فالمغازل تحتاج سنويا ما بين3 ملايين الي4 ملايين قنطار قطن شعر خام, لكن 

السؤال: لماذا لا نزيد المساحة المزروعة ونكفي حاجتنا بدلا من الاستيراد؟؟.. يجيب 

عبد الحكيم قائلا: لا يمكن ان نزرع الاصناف التي نستوردها من الخارج, فهي اقطان 

رديئة ورخيصة سعريا ما يعادل500 جنيه للقنطار, في حين ان زراعتها مكلفة مثلها 

مثل القطن طويل التيلة الذي تتميز به مصر, وبالتالي يكون استيرادها أوفر.

سؤال آخر: كيف تعاني مصر عجز في القطن وفي الوقت نفسه تقوم بالتصدير؟.. 

يجيب عبد الحكيم إن مصر مرتبطة بأسواق عالمية وحصص تصديرية لا يمكنها 

التفريط فيها, لأنها تجلب للدولة مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة, لكن الاجدي ان تقوم 

الدولة بتطوير ماكينات الغزل حتي تصدر القطن علي شكل منتجات وليس خاما 

وبالتالي يكون العائد أكبر. اما عن القرار السابق بحظر الاستيراد فيوضح عبد الحكيم 

انه كان لظروف استثنائية زادت فيها المساحة المزروعة بالقطن فزاد الانتاج لنحو4 

ملايين قنطار, علاوة علي محصول متبقي فضلة من الموسم السابق نحو300 ألف 

قنطار, ولهذا جاء القرار لإنقاذ القطن المحلي, والمشكلة انه لم يمنع استيراد القطن 

المغزول, فما الفائدة منه اذن؟!

وطالب عبد الحكيم بإنشاء صندوق لموازنة اسعار القطن المصري لحماية المزارع من 

التقلبات السعرية صعودا وهبوطا, حتي يعود الفلاح لزراعة القطن من جديد, 

فمستلزمات انتاجه مرتفعة من اسمدة وايجار ارض وعمالة, وبعد كل ذلك لا يضمن 

الفلاح شراء محصوله ويترك فريسة للتجار.

قرار مرفوض

في المقابل يرفض أحمد عياد ـ عضو لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل, ورئيس شعبة 

تجارة القطن بالغرفة التجارية, القرار رفضا تاما, مؤكدا عدم احقية إصداره في ظل 

وجود حكم قضائي يمنع استيراد القطن, وفي الواقع لا يجوز ذلك في ظل وجود150 

الف قنطار من القطن متبقية من موسم2011 ــ2012, فضلا عن وجود مليون و700 

ألف قنطار حاليا لدي المحالج, والدعم المقرر بـ200 جنيه للقنطار لم تقدمه وزارة 

المالية حتي الآن, وبنبرة غاضبة يقول عياد الفلاح لن يزرع قطنا نهائيا وهو يعلم ان 

الدولة تستورد من الخارج, وها نحن الآن بعد ان كنا ننتج16 مليون قنطار في 

عام2001, ننتج الآن2 مليون فقط, ويتساءل: كيف تقول الشركة القابضة للاقطان إنها 

لا تملك مالا لشراء القطن, رغم انها تسعي للاستيراد؟!

ويضيف: لاتصدقوا من يقول إن القطن المستورد من الخارج مختلف عن نوعية القطن 

المصري, او انه فقط النوع الذي تعمل عليه المغازل, أو أنه لا يزرع في مصر, بل هو 

لا يختلف عن القطن المحلي, فكلها حجج واهية من أجل استيراد القطن مقابل تصدير 

البطاطس, وانهي عياد حديثه بأنه لا يجوز رفع الحظر إلا إذا اعلنت لجنة تجارة 

القطن عن بيع كل القطن المحلي, وفي حالة رفع الحظر عن استيراد الاقطان قبل ان 

يتم ذلك, فسيقوم باقامة دعوي قضائية جديدة لإبطال القرار, ومواجهة هذا التخريب.

استيراد بحدود

الدكتور مفرح البلتاجي ـ رئيس مجلس ادارة شركة الوادي لحلج الاقطان ـ ليس ضد 

استيراد الاقطان من الخارج بشكل مطلق وانما يدعو لتحديد مقدار لا يتم تجاوزه حتي 

لا يتم الاضرار بالقطن المحلي, لكن لديه احصاءات مغايرة, فيقول: المعروض الان 

من القطن المحلي ـ القديم والجديد ـ مليون و700 ألف قنطار, منها700 الف يتم 

تصديرها للخارج فيتبقي مليون قنطار, وحاجة المغازل نحو مليون و500 الف قنطار, 

وبالتالي يكون من اللازم استيراد نصف مليون قنطار فقط, اما لو فتحنا باب الاستيراد 

علي مصراعيه فذلك يعني فائضا في القطن المحلي وخسارة للفلاح المصري, ولو زاد 

الدعم الحكومي ليصل عائد القنطار علي الفلاح إلي1200 علي الاقل لن يتم استيراد 

أي قطن بعدها, ونوفر العملة الصعبة.

من ناحيته, يتحفظ الدكتور محمود الباجوري ـ رئيس مجلس ادارة هيئة اختبارات 

القطن ومندوب الحكومة لدي اتحاد مصدري الاقطان ـ في ابداء رأيه علي اساس وجود 

حكم قضائي ملزم بعدم الاستيراد, لكن بسؤاله عن المفارقة بين قيام مصر بتصدير 

قطن ـ وهو ما يعني وجود فائض ـ وفي الوقت نفسه تقوم بالاستيراد للشعر والغزل, 

فيعلق بأن الصناعة في مصر بحاجة إلي تحديث وتطوير حتي تتمكن من تصنيع القطن 

المصري طويل التيلة المتميز, بحيث تقوم بتصدير القطن المصنع وليس الخام, كما 

يمكنها الاستغناء عن الاستيراد لأنها ستتمكن حينها من الاستفادة من القطن المحلي 

بالكامل, أما الماكينات الموجودة حاليا فلا تتماشي مع نوعية القطن المصري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة كافة الوظائف الخاليه فى مصر والسعوديه وكل الدول 

العربيه بتحديث يومى من الصحف والجرائد عكاظ-الوسيط-

الأهرام-الجمهوريه وغيره تفضل بالدخول على الرابط التالى 

http://joobsinegypt.blogspot.com/