قال د. محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى إنه تقدم باستقالته مرتين لعدم توافر المناخ الطيب فى العمل بالبنك، مؤكدا حرصه على العمل بما يتناسب مع المزارع البسيط، مضيفا: أحلم بإنشاء 3 بنوك تحت مظلة بنك التنمية والائتمان الزراعى أحدها إسلامى زراعى، والثانى للثروة الحيوانية، والثالث للمنح.
وأوضح، فى حواره لـ«اليوم السابع»، أنه لا يستطيع إسقاط أى دين إلا بقرار جمهورى كما أنه لا يجرؤ على عدم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإسقاط ديون الفلاحين.
واشار رئيس البنك إلى أن الفرق بين النظامين السابق والحالى، يكمن فى أحد جوانبه فى أن النظام الحالى حين يتقدم بمبادرة يطلب تصوراتنا عكس عصر المخلوع الذى كان يصدر قرارات دون الرجوع إلى البنك ما تسبب فى تكبده 630 مليون جنيه من خلال إسقاط ديون متعثرين فى مبادرة أقرها مبارك دون إصدار قرار لوزارة المالية بدعمها وتغطيتها ماليا، ما أدى إلى استفادة العميل غير المنتظم فى السداد وعدم استفادة المنتظم، وبالتالى أحجم العملاء عن السداد طمعا فى الحصول على إعفاءات.
> سألناه.. لماذا لم ينفذ بنك التنمية مبادرة الرئيس حتى الآن بإسقاط ديون المزارعين المتعثرين أصحاب المديونيات الأقل من عشرة آلاف جنيه؟
- فأجاب: لا أستطيع إسقاط أى دين إلا بقرار جمهورى، ولا أجرؤ على عدم تنفيذ مبادرة الدكتور محمد مرسى بإسقاط ديون الفلاحين، ونحن ملتزمون بقرار الرئيس رقم123 لسنة 2012 بشأن إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك والحاصلين على قروض زراعية فقط، وكذلك المديونية المستحقة على المتعثرين من أهالى سيناء، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة 60 مليون جنيه، بجانب المبادرة الأخرى بإعفاء44 ألف عميل من سداد المديونية الزراعية بقيمة 107 ملايين جنيه، يستفيد منها 76 ألف متعثر بخلاف 4 آلاف أعفاهم رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزورى بإجمالى 80 ألف متعثر، قائلا: هناك من يريد التشويش على مسيرة الرئيس، وأقول للمغرضين: كفوا عن الشائعات، كما أقول لهم إن بنك التنمية هو بنك الفلاح.
> لماذا هددت العاملين بالبنك بالفصل أثناء تظاهرهم؟
- لم أهدد أحدا، وكل عامل يأخذ حقه، والقضية أنه لدينا 1067 موظفا معاون خدمة مؤهلاتهم «الشهادة الإعدادية» ثم حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وأحصينا عددهم بكل أفرع البنك، وعندما قررنا تسكينهم كموظفين فى فروع البنك بالقرى والمراكز لأنهم ذوو كفاءة اعترض بعضهم لأنهم «عاوزين يقعدوا فى التكييف بالمكاتب ومش عايزين يشتغلوا» لافتا إلى أن هناك مذكرة عرضت على الجمعية العمومية وستأخذ بشأنها قرارا دون رجعة، فالموظفون الذين درسوا لابد من مكافأتهم وليس فصلهم، وعموما أقول إن الإضرابات العمالية عمت معظم المؤسسات والشركات والبنوك، وإدارة البنك قدمت حلولا جذرية لمعظم مشاكل العمال من زيادة الرواتب وعلاوات التحصيل العلمى والترقيات وترشيد قرارات الجزاءات وإيجاد البيئة المناسبة للعمل.
> كم يبلغ عدد العاملين بالبنك وكم فرعا له؟
- لدينا 22 ألف موظف فى فروع البنك البالغة 1500 على مستوى الجمهورية، ويبقى التحدى أمامنا فى التوزيع الأمثل للعمالة على هذه الفروع.
> لماذا تقدمت بالاستقالة إلى مجلس الوزراء ووزير الزراعة؟
- تقدمت باستقالتى مرتين لعدم توافر مناخ طيب بالعمل، وأنا دائما أحرص على العمل بالورقة والقلم وبما يتناسب مع المزارع البسيط، وأحلم بإنشاء بنك إسلامى زراعى، وآخر للثروة الحيوانية، وثالث للمنح، تحت مظلة بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأقول إن الكل يعرف ما أنتجناه خلال 10 شهور، فالعمل بالبنك لا يتم عن طريق فرد ولكن من خلال فريق متكامل موجود فى شتى المحافظات، فنحن نتعامل مع 5.2 مليون عميل بينهم مليون عميل زراعى ومليون ونصف ليسوا مزارعين، كما لدينا 26 مليار جنيه ودائع ونحو6 مليارات قروضا زراعية ارتفعت إلى7 نتيجة رفع قيمة السلف الزراعية إلى 10% حيث نهدف إلى دعم المزارع بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
> متى يشعر الفلاح بالأمان بعد تهميشه 30 عاما؟
- لابد أن تكون هناك سياسة سعرية وائتمانية ومنظومة تنمية متكاملة مناسبة وسياسية تشريعية وقانونية من قبل الحكومة ووزارة الزراعة، حتى لا يتأثر الفلاح بالأسعار، وأقول إن وزارة الزراعة لم تعد كما كانت غير مسؤولة عن تسويق المحاصيل، فقد درس البنك الشرائح الخاصة بالمزارعين، وتم تقسيم الحيازات من قيراط إلى فدان ومن فدان إلى 2 إلى أن وصلنا إلى 50 فدانا، وفوجئنا بأن 92% من المزارعين يمتلكون أقل من5 أفدنة، أما المساحات الكبيرة فيمتلكها قلة وليس من المعقول أن يحصل صاحب الفدان على الدعم الذى يحصل عليه مالك الخمسين فدانا، فمن يملك مساحات بسيطة يحصل على القرض بسعر فائدة أقل حتى أصل إلى أصحاب الحيازات الكبيرة وأعطيهم بسعر أكبر، وقد أعدنا هيكلة القروض وأخذت من الغنى وأعطيت الفقير وبذلك لن أحمل «المالية» أى زيادة.. وفى نفس الوقت أرضى قطاعا كبيرا من المزارعين ويستفيد البنك أيضا من خلال الحصول على %1 زيادة وبالتالى لن يكون هناك أى متعثر.
> لماذا توقف مشروع البتلو؟
- لم يتوقف إطلاقا، لكن الظروف التى تمر بها البلاد عطلته بدليل أننا مولنا تغذية المشروع، وعندنا حساب للثروة الحيوانية قيمته 7 مليارات جنيه داخلة مشروع البتلو- وندعم مشروع البتلو حاليا من خلال الفروع الإسلامية وأرض الخير.
> هل هناك تواصل مع الرئاسة بشأن خطة تنمية البنك على خلاف ما كان يحدث فى عهد النظام السابق؟
- بعد ثورة يناير يطلب النظام الحالى تصوراتنا فى أى مبادرة، لكن الرئيس السابق كان يأخذ القرار دون الرجوع إلى البنك ما تسبب فى تكبده «أى البنك» 630 مليون جنيه لا نستطيع مطالبة الحكومة بها، فضلا عن أن مبادرة مبارك بإسقاط الديون لم يصدر بشأنها قرار لوزارة المالية بدعمها وتغطيتها ماليا، ما أدى إلى استفادة العميل غير المنتظم فى السداد وعدم استفادة المنتظم، وبالتالى أحجم العملاء عن السداد طمعا فى الحصول على إعفاءات.
- لماذا لم تستغل أصول البنك الضخمة بعد عودتها إلى محفظته؟
- الأيدى مرتعشة لعدم توافر المناخ الملائم للعمل، لكن أؤكد أن الأصول غير المستغلة من ضمن أولوياتنا فى المرحلة المقبلة، فهناك أصول مملوكة للبنك قيمتها حوالى 2 مليار جنيه وأخرى آلت ملكيتها للبنك عبر شركة التنمية وكوفاء لديون لدى الغير وتبلغ قيمتها 100 مليون جنيه، وهذه الأصول والممتلكات كانت غير مستغلة سواء بالإنتاج أو بالبيع، وتتجه إدارة البنك حاليا إلى إعادة رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة والأصول واستغلالها وإعادة هيكلة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك بالكامل لتأخذ دورها وتتولى إدارة الأنشطة غير البنكية من مستلزمات إنتاج أسمدة وتقاوى.
> هل توجد خطة للبنك خاصة بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية؟
- إدارة البنك حريصة على تقوية وتدعيم المركز المالى للشركة المملوكة بالكامل للبنك وتوفير الدعم الفنى اللازم لتطوير معدلات أدائها لتلعب دورا فى التنمية الزراعية والريفية المستدامة خلال السنوات القادمة، حيث تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 950 مليون جنيه منها 890 مليون حصة عينية و60 مليون حصة نقدية، وقد تم اعتماد الزيادة بقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2012 وتتيح للشركة القيام بدورها وأن تكون المسوق الأول لمدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعى المختلفة شاملا المعدات والآلات الزراعية ووسائل الرى المختلفة ومستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمخصبات والأسمدة الورقية والمبيدات والتقاوى والشتلات وبذور الحاصلات الزراعية المختلفة فضلا على إقامة المعارض وتشغيل منافذ البيع والتوزيع لجميع المنتجات الزراعية، وكذا بيع وتصنيع وتسويق واستيراد وتصدير جميع أنواع الأقطان المحلية والمستوردة فى شتى أنحاء الجمهورية، مع العمل على تكامل نقل التكنولوجيا الزراعية والإرشاد الزراعى والائتمان الزراعى لزيادة معدلات إنتاج وتسويق الحاصلات الزراعية المختلفة وضمان وجودها بصفة منتظمة على مدى العام بالأسواق.
> ماذا عن الاتفاق مع دار الإفتاء وهيئة التعمير بشأن إشراك البنك فى المشروعات الاستثمارية؟
- اتفقنا مع الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، بتمويل البنك تحت مظلة وزارة الزراعة لمشروع إنتاج حيوانى تابع لأرض الخير، كما اتفقنا مع الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية على تمويل المزارع النموذجية بشرط ألا تتعدى مساحة كل مزرعة 30 ألف فدان من 10 آلاف فدان، وباقى المساحة يتم طرحها على المزارعين بواقع 5 آلاف فدان لكل منهم يسمح له ببناء منزل فيها للنهوض بالإنتاج فى المجالين الزراعى والحيوانى.
> هل هناك تركيز على بعض المحافظات بالمشروعات القومية؟
- هناك بعض المحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل شمال سيناء والوادى الجديد وبالتالى يركز البنك على المشاركة فى المشروعات القومية بها بحيث يؤدى ذلك إلى الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وتمويل المشروعات القومية خاصة فى مجال التنمية الريفية مع توفير فرص عمل لعدد كبير من الخريجين ومستقبل لطلاب الجامعات والمدارس الحقلية من خلال دخول هؤلاء الطلاب كمساهمين فى بعض المشروعات التى ستقوم شركة البنك بتنفيذها فى عدد من القرى.
وقد تم وضع استراتيجية جديدة للسعات التخزينية خاصة للحبوب وتشمل خططا لتطوير جميع المساحات الحالية لتصبح صالحة بنسبة %100 ودون تحميل البنك أعباء مالية من خلال استخدام جزء من الإيرادات المتولدة فى عمليات التطوير، علاوة على وضع ضوابط جديدة للتسعير ومدد التأجير بما يتناسب مع طبيعة كل مخزن أو شونة وموقعها وإمكانية إدخال العملاء بعض التطويرات أثناء مدة التأجير وأتوقع أن تساعد الاستراتيجية الجديدة فى زيادة إيرادات السعات التخزينية بنحو70 مليون جنيه سنويا.
> ترددت شائعات بأن مستثمرين قطريين يعتزمون شراء البنك والتوسع فى افتتاح أفرع جديدة بالخارج.. ما ردك؟
- هذا كلام غير صحيح هدفه افتعال أزمات، وأؤكد أنه لم يتقدم أى مستثمر قطرى لشراء البنك ثم من يشترى بنكاً به مديونيات مزارعين؟ كما لا توجد خطة للتوسع فى أفرع البنك بالخارج.
> ماذا عن أزمة تسويق الأقطان واتهام البنك بالتقصير؟
- نحن جهة تمويل لتسويق المحصول وليس جهة تسويق، ووقعنا عقدا ثلاثيا بيننا وبين المحالج والشركة، كما أقرضنا الشركة القابضة للغزل والنسيج 250 مليون جنيه.
> ماذا عن أسلوب البنك فى التعامل مع أراضى الاستصلاح؟
- لدينا نحو مليونى فدان جديدة لا تتعامل مع البنك، لأنها غير محيزة، وبالتالى أنا كبنك يمكننى منحهما قروضا بنسبة تتراوح بين 5 و6% للمحاصيل الاستراتيجية، كما يمكننى منح أى عميل قرضا تجاريا أو استثماريا بنسبة تتراوح بين 10 و11% «أقل من أسعار البنوك الأخرى» بشرط زراعة 30% من مساحة الأرض قمحا، وإذا تم التنفيذ فسيساهم ذلك فى زيادة مساحات القمح بنحو 700 ألف فدان دون زيادة فى استهلاك المياه.
كما يستطيع البنك أن يوفر السماد، وأنا على استعداد لمنح مالكى المساحات المستصلحة وغير المستفيدين من البنك ويصل عددهم نحو 183 فردا قروضا زراعية على كامل مساحة المزرعة مما يتيح لهم زيادة صادراتهم من القمح بنسبة تصل من 50 إلى %60.
> ماذا عن تطوير شون البنك استعدادا لتخزين القمح فى الموسم القادم؟
- هناك مذكرة على مكتب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتطوير 200 شونة، كما أن الإدارة الهندسية بوزارة الزراعة وضعت تصميمات هندسية بمواصفات خاصة لإقامة صوامع لا تتعدى تكلفتها %25 من تكلفة المقامة فى مصر التى يصل سعرها إلى 70 مليون جنيه.
والصوامع الجديدة ستكون قابلة للفك والتركيب فى أى وقت، وهذا لا يتعارض مع الخطة التى تم وضعها لتطوير الشون الترابية فى المرحلة القادمة، حيث بدأنا فى تطوير وتنفيذ 18 شونة بسعة تخزينية تستوعب فى الوقت الحالى ما يقرب من 2 مليون طن قمح.
> البعض يقول إنك تنفذ أجندة الإخوان من خلال التواصل مع حزب الحرية والعدالة.. ما ردك؟
- أنا مصرى ومسلم، وأحب بلدى، وأتبع أى نظام مادام يعمل لمصلحة البلاد، وعموما نحن نمر بمرحلة عصيبة وأدعو المواطنين أن يتقوا الله فى مصر.
> كم تبلغ مستحقات البنك لدى الدولة والمزارعين؟
- مديونية الحكومة المستحقة للبنك بلغت نحو 2 مليار جنيه، ولدى المزارعين مليار قدمناها من خلال دعم صندوق موازنة أسعار الأسمدة إضافة إلى 630 مليون جنيه أخرى ما يعنى أن البنك يدين الحكومة والمزارعين إضافة إلى امتلاكنا أصولا بـ17 مليار جنيه.
> وماذا عن التوسع فى الفروع الإسلامية بالبنك؟
- انتهينا من 9 أفرع إسلامية من إجمالى 13، واتضح أن هناك إقبالا عليها من المزارعين، ومن ثم نستهدف زيادة الأفرع الإسلامية إلى 25 فرعا تعتمد نظام المشاركة وتقديم القرض بشكل عينى ومطابق للشريعة الإسلامية، مع بقاء النظام القديم فى الفروع الأخرى، بحيث يتم ترك الخيار للعميل.
وسوف يبدأ البنك فى وضع منظومة جديدة تشارك فيها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية - المملوكة بالكامل للبنك - بالتعاون مع القطاع الإسلامى الجديد بالبنك والمزارع بغرض تقليل المخاطر على المزارعين.
> هل للفروع الإسلامية فائدة اقتصادية تعود على البنك؟
- لدينا مليون مزارع يستفيدون من القروض الزراعية من إجمالى 5 ملايين و800 ألف حائز زراعى ما يعنى أن %8.4 لا يريدون القروض ونحو %43 لا يريدون التعامل الربوى ويريدون الإسلامى، وبذلك يكون عندى 2 مليون عميل يمكن إدخالهم فى البنوك الإسلامية بشكل استثمارى، لذا تم إقرار المنح الإسلامى بالمشاركة والمرابحة، بأن يتم منح العميل جزءا من القرض والباقى يحصل عليه عن طريق كروت يذهب بها للمورد للحصول على السلعة، وبعد أن ينتهى المزارع من بيع المحصول يتم تقسيم الربح إلى 3 أقسام يحصل منها المزارع على اثنين والبنك على واحد إلى 100%, وأؤكد أننى سأجمع أموالا ضخمة خلال الفترة المقبلة من خلال الفروع الإسلامية.
> هل بدأت التجربة الإسلامية تؤتى ثمارها؟
- لدينا 300 ألف عميل فى الفروع الإسلامية ونسبة السداد تصل 100% كما لدينا أكثر من 550 منحا يوميا.
> ماذا عن الخطة الاستراتيجية لعمل البنك فى المرحلة المقبلة؟
- استراتيجية البنك تعتمد فى الفترة المقبلة على التوسع فى عدة مجالات تشمل زيادة القروض الزراعية، وخلال اجتماع مجلس إدارة البنك الرئيسى فى 11 يناير 2012 تقرر رفع الفئة التسليفية الحالية لجميع المحاصيل بنسبة 10% «بمعدل 700 مليون جنيه» لتتناسب مع قيمة الزيادة فى المدخلات الزراعية وحرصا من البنك على التخفيف عن كاهل المزارعين والسماح بتحقيق هامش ربح مناسب لهم بعد سدادهم مستحقات البنك، إضافة إلى زيادة الفئة التسليفية لمحصول قصب السكر.
أضف إلى ذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMES خاصة مشروعات الثروة الحيوانية وشباب الخريجين والتوسع فى الصيرفة الإسلامية بإنشاء العديد من فروع المعاملات الإسلامية بجميع محافظات مصر.
> أين دور البنك فى توزيع الأسمدة وحل المشاكل التى تعترضها؟
- يوزع البنك الأسمدة فى 5 محافظات بالوجه القبلى من المنيا وحتى الأقصر، وكذا الظهير الصحراوى لمحافظات الإسكندرية والمنوفية والجيزة والباقى مسؤولية التعاونيات.
وطبقا لمنظومة تضمن تتبع الكميات المشحونة منذ خروجها من المصنع حتى وصولها إلى شون ومخازن البنك مع متابعة لتوزيع الأسمدة على أكبر عدد بما يضمن العدالة، إضافة إلى ضخ كميات الأسمدة اللازمة بسرعة إلى أماكن عجز المخزون أو اختناقات التوزيع وأوضح هنا أن البنك وسيط يحصل على السلعة ويوزعها، ولا أنكر وجود تشوهات سعرية فى السوق بسبب الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات والحل الوحيد لمنع السوق السوداء هو إشباع السوق أو إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة.
> هل البنك مؤهل للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر؟
- فى إطار دور البنك التنموى والمجتمعى لدعم الاقتصاد الوطنى والحد من مشكلة البطالة والسعى لخلق مجتمعات زراعية منتجة، أقول أؤكد أن البنك مستعد للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بما يملكه من مؤهلات وإمكانيات تتمثل فى مواقع منتشرة بشكل يضمن التغطية الجغرافية لجميع أنحاء الجمهورية مع ما يملكه من خبرات وكوادر مدربة اعتادت التعامل فى مثل تلك الأجواء، ومع هذه النوعية من العملاء التى تتميز بطابع خاص فى التعامل مرجعيته خبرات المنح فى المجالين الزراعى والاستثمارى طوال العقود الماضية مع انتهاج الأسلوب العلمى الأمثل فى تطوير أنشطته ومنتجاته المصرفية وما يواكب ذلك من تقديم أنشطة وخدمات مستحدثة ومميزة لقطاع عريض من العملاء واجتذاب شرائح جديدة، ومن أبرز تلك الأنشطة طرح البنك مبادرة كبرى لتمويل المشروعات الصغيرة.
> هل هناك لجنة عليا بالبنك تتولى المشروعات متناهية الصغر؟
- نعم، هناك لجنة عليا للمشروعات الصغيرة تتولى وضع الآلية والاستراتيجية لتشغيل وتخطيط ومتابعة وتقييم الأداء قبل وأثناء وبعد المنح والتأكد من الاستغلال الأمثل للتمويل فى المجالات المحددة للتنمية بالقرى والمدن وفقا لطبيعة كل منها وذلك من خلال العديد من فروعه بـ«الفيوم والبحيرة والقليوبية وبنى سويف والشرقية والمنيا وأسيوط والجيزة والغربية والدقهلية والمنوفية» - وأيضا من خلال551 وحدة مصرفية - وجار حاليا تجهيز باقى الفروع والوحدات المصرفية لاستكمال تغطية أنحاء الجمهورية، وعلى الأخص الأماكن الأشد احتياجا للتنمية.
واستطاع البنك منح ما يقرب من الـ150 مليون جنيه خلال الفترة القصيرة الماضية للعديد من المشروعات ممن استوفى أصحابها الشروط التى وضعها البنك ليصل عدد المستفيدين من المبادرة إلى نحو6000 شخص، ومن ثم أقول إن هذه المعطيات والمؤشرات والنتائج الإحصائية تعد خير دليل على أن البنك قادر على التوسع فى منح وتمويل المشروعات متناهية الصغر خاصة مع افتقاد البنوك الكبرى الأخرى للمميزات التى ينفرد بها بنكنا وأبرزها الانتشار الجغرافى فى كل قرى مصر وخبرات التعامل مع سكان الريف، وأعد برفع سقف الاقتراض من 5 إلى 15 ألف جنيه.
10:15 م
Unknown
