أغتصاب فتاه على يد شرطيين فى تونس"والرئيس يعتزر"

قدم الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي امس الخميس، "اعتذار الدوله" التونسيه، لفتاه اغتصبها شرطيان في الثالث من سبتمبر 

الماضي، في حادثه هزت الرأي العام في تونس، التي تحظي فيها المراه بحقوق فريده من نوعها في العالم العربي. 


والتقي المرزوقي اليوم الفتاه، التي كانت بصحبه خطيبها والناشطه الحقوقيه سهام بن سدرين رئيسه المجلس الوطني للحريات (مستقل). 

كانت السلطات التونسيه اعتقلت ثلاثه من رجال الشرطه في الرابع من سبتمبر، حيث اتهمت الفتاه اثنين منهم باغتصابها في ساعه 

متاخره من ليل الثالث من سبتمبر، واتهمت الشرطي الثالث "بالابتزاز" المالي لخطيبها الذي كان برفقتها. 

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "فرانس برس" نسخه منه، ان المرزوقي "عبر للشابين عن تعاطفه الكامل معهما واعتذار الدوله 

جراء ما تعرضا له من اذي بالغ الخطوره مس كل التونسيين والتونسيات". 


واضافت الرئاسه ان المرزوقي "ابدي اسفه البالغ وادانته الشديده لتصرفات لم تمس الا من شرف مرتكبيها، وحيا اعوان الامن الامناء 

الذين رفضوا التستر علي زملائهم، ما يعتبر دليلاً علي ان الخلل ليس في المؤسسه الامنيه وانما في عقليه بعض افرادها، الذين لم 

ينتبهوا الي انه قد حصلت ثوره في البلاد من اجل ان يعيش كل ابناء وبنات تونس احراراً ومكفولي الكرامه". 

وتابعت "تؤكد رئاسه الجمهوريه انه وان كانت مثل هذه الاحداث المشينه تقع في كل بلدان الارض، فانه لم يعد هناك في بلادنا من 

مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم او من يريدون قلب الحقائق". 

وقالت "ستتابع رئاسه الجمهوريه هذه القضيه عن كثب حتي لا تطغي اي اعتبارات سياسيه فوق اعتبار سياده القانون ورد الحق 

لاصحابه وثقه التونسيين في مؤسسات دولتهم". 

يذكر انه يوم الثلاثاء الماضي استمع قاضي التحقيق بمحكمه تونس الابتدائيه الي الفتاه وخطيبها بتهمه "التجاهر عمداً بفعل فاحش"، التي 

تصل عقوبتها في القانون التونسي الي السجن سته اشهر، ما اثار استنكار منظمات حقوقيه ونسائيه اتهمت الحكومه بـ"تحويل 

المتضرره الي متهمه"