9:07 م
غير معرف
لجنة صياغة الدستور اعلنت عن انها قد وضعت مادة انتقالية تقضى بانهاء مدة
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فور موافقة الشعب على الدستورفي
الاستفتاء الذى سيقام لاقرار الدستور بالموافقة او الرفض و هذه المادة تنص على
ان مجلس القضاء الأعلى هو المسؤل عن اختيار النائب العام ثم يصدر رئيس
الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد وبذلك نرى انه من
خلال هذه المادة التى اقرها الدستور اصبح لزاما على النائب العام ان يرحل ب فور
إقرار الدستور فى الاستفتاء وبذلك ننهى حالة كبيرة من الجدل استمرت منذ شهور
قام خلالها قسط كبير من الشعب يطالب باقالة النائب العام او رحيله بعد فشله فى
التحقيق فى قضايا كثيرة وتستره على قضايا فساد كثيرة.
