وهذا مانشر بعده
أثار الخبر الذي تم نشره حول إدعاء فتاة أنها نجلة عميد شرطة وقيامها بسب الذات الإلهية وتهديد قائد سيارة
بعصا كهربائية ، اهتمام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية فطلب من ضباط مركز الإعلام الأمني بالوزارة إطلاعه على نسخة
الكليب الذي نشره مدونون للفتاة وهي تهدد شابا بضباط الشرطة ، وأعطي قيادات أمن الجيزة مهلة 48 ساعة لكشف
حقيقة الكليب.
وطلب الوزير من اللواء محسن حفظي مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة إرسال كشف بأسماء ضباط المديرية الذين
يحملون رتبة عميد ، في محاولة للتوصل لوالد الفتاة إن صدق الكليب ، وتكليف ضباط المباحث بالبحث عن تلك الفتاة في
حالة صحة الكليب ، لمعرفة شخصيتها الحقيقية والأسباب التي جعلتها تفعل ذلك ،
وكانت المصريون قد نشرت خبرا عن قيام عدد من المدونين ببث كليب على شبكة الإنترنت لفتاة تقول إنها ابنة ضابط شرطة
بمديرية أمن الجيزة، وهي تلوح بعصا كهربائية في مشاجرة مع شاب اصطدمت بسيارته أثناء سيرها بشارع الملك فيصل،
بعد أن دخلت معه في فاصل من الألفاظ الخادشة للحياء على مرأى ومسمع من المارة، وهددته بالقبض عليه إذا لم يرتدع.
ويظهر الكليب الذي يبدو أنه ملتقط بكاميرا جوال فتاة تقود سيارة من نوع شيفروليه تحمل لوحة (ملاكي الإسكندرية –
180707)، أثناء تلاسنها بعبارات نابية مع قائد سيارة ملاكي في نهر الطريق بعد ارتطامها بسيارته من الخلف، وتمادت إلى
حد سب الذات الإلهية علنًا، عندما رد الشاب على إهاناتها له.
ولم تكتف بذلك، بل هددت الشاب بإصابته بالشلل، بواسطة عصا كهربائية أخرجتها من سيارتها- أشبه بالعصا التي
يستخدمها رجال الشرطة- قائلة له: لو دكر وراضع من (…) أمك خليك واقف، وهمت أكثر من مرة بالتوجه نحوه، محاولة
الاعتداء عليه، لكن تدخل بعض الأشخاص حال دون تطور الموقف.
وعبثًا حاول شهود الواقعة إقناع الفتاة بالانصراف، حيث ظلت تهدد الشاب وتتوعده بإحضار ضابط شرطة للقبض عليه، مدعية
أن والدها ضابط شرطة برتبة عميد ويعمل بمديرية أمن الجيزة، وأجرت بالفعل مكالمة هاتفية قالت خلالها لمحدثها بصوت
مرتفع: إبعتلي ظابط في شارع فيصل دلوقت.
وبعد فاصل من السباب المتواصل لعدة دقائق ، دخلت الفتاة إلى سيارتها مسدلة الستار على مشهد عبثي يتكرر بشكل
يومي بالشارع المصري ، أبطاله غالبًا ما يكونون شخصيات تحتمي بنفوذها وهي تقوم بإطلاق التهديدات للآخرين،
وإسماعهم ما يكرهون من إهانات.
المفارقة أن الواقعة التي حدثت بشارع حيوي، جاءت في وقت تشن فيه وزارة الداخلية حملة لتطبيق قانون المرور الجديد،
الذي يفرض عقوبات مشددة على المخالفين لقواعد وسلوكيات القيادة، وهو ما يطرح التساؤلات حول الجدية في تنفيذه
على الجميع بدون مجاملات أو محاباة لأحد.