ظهر المطرب المصري الشهير " عمرو دياب " والذي لقبه معجبيه بالـ " هضبة " في الصالة الرياضية التي يملكها بـ تي شيرت غريب نوعا ما لونه اسود وبه اوراق شجر بيضاء منما أثار سخرية جماهيرة العريضة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكانت أشهر التعليقات التي تداولة علي الفيسبوك هي « الهضبة لبس الشجرة » و « عمرو دياب بيتحدى قطونيل » يذكر ان المطرب العالمي عمرو دياب الشهير بالهضبة يمتلك صاله رياضية كبيرة يذهب اليها بأنتظام لممارسة التمرينات الرياضية فيها ويعطي النصائح الصحية لبناء جسم مثالي
وكانت تلك هي صورة المطرب عمرو دياب " الهضبة " بالتى شيرت الذي أثار سخرية موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك
اخيرا وبعد وبعد وقت طويل شهد وقفات للمعليمن والعديد من الاحداث الهامة التى قام بها المعليمن قام الرئيس محمد مرسى
بالموافقة على كادر المعليمن الجديد والذى كان المعلمين ينتظرونه بفارغ الصبر ولكن موافقة مرسى على هذا القرار حملت
مفاجأة لكل المعلمين حيث انه لم يتوفر على المطلب الاساسى لهم وهو انه لم يتم تحديد الحد الادنى للاجور للمعلمين.
ونص قانون 155 والمشهور بقانون المعلمين على العديد من العديد من النقاط الهامة منها
منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية وعلى ان كل زيادة
في الأجور تمنح للموظفين بالجهاز الإداري للدولة
وايضا الزيادة فى بدل الاعتماد ليحصل كبير المعلمين على بدل اعتماد 200%، والمعلم الخبير على 175%، المعلم
الأول (أ) 150%، المعلم الأول 125%، والمعلم على 100% ومنها ايضا ان القانون الجديد سوف يعاقب اى مدرس
يثبت اعطاءة الدروس الخصوصية ويقوم المحافظ باحالة المدرس الى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه سواء المحاكمة
التادبية او العقوبة المناسبة
لجنة صياغة الدستور اعلنت عن انها قد وضعت مادة انتقالية تقضى بانهاء مدة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فور موافقة الشعب على الدستورفي الاستفتاء الذى سيقام لاقرار الدستور بالموافقة او الرفض و هذه المادة تنص على ان مجلس القضاء الأعلى هو المسؤل عن اختيار النائب العام ثم يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد وبذلك نرى انه من خلال هذه المادة التى اقرها الدستور اصبح لزاما على النائب العام ان يرحل ب فور إقرار الدستور فى الاستفتاء وبذلك ننهى حالة كبيرة من الجدل استمرت منذ شهور قام خلالها قسط كبير من الشعب يطالب باقالة النائب العام او رحيله بعد فشله فى التحقيق فى قضايا كثيرة وتستره على قضايا فساد كثيرة.
اكد المستشار عوض شفيق الناشط باقباط المهجر ان هناك خطأ قانونى فى أصدار قرارا جمهوريا بتعيين البابا تواضروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ويجب على رئيس الجمهورية سرعة تصحيح القرار الجمهورى ويكون صيغة القرار التصديق على انتخاب البابا بدلا من التعيين . وقال شفيق انه لا يجب تكرار أخطاء ما حدث ايام السادات عندما قررعزل البابا شنودة ثم اعادة تعيينه مرة أخرى ونؤكد ان رئيس الجمهورية ليس من حقه ان يملى ارادته على الكنيسة سواء بالعزل او الاقالة وهذا شأن خاص للكنيسة فقط فى اختيار وتعيين وتنصيب قادتهم الروحيين
وقد مرت الكنيسة بانتخابات نزيهة شهد لها العالم كله فى كل مكان
9:25 م
غير معرف
