كشفت مصادر مقربه من حزب الحريه والعداله الذراع السياسي لجماعه الاخوان المسلمين عن
حزمه تشريعات وذلك عقب الاستفتاء علي الدستور الجديد متضمنه تغيير بعض قوانين السلطه
القضائيه وذلك لعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود كما كشفت المصادر عن نيه الجماعه
لاصدار حزمه تعديلات علي قانون الاحوال الشخصيه خاصه قانون الخلع الذي اصدرته سوزان
ثابت زوجه الرئيس المخلوع .
كما تضمنت التعديلات قوانين الطفل والاجهزه الرقابيه والمخابرات العامه وقانون الحد الاقصي
للاجور .
وفي اطار ذلك ادلي النائب صابر ابو الفتوح عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحريه والعداله
ان الحزب يسعي لتمرير مشاريع بقوانين لاصدارها في البرلمان المقبل خاصه المتعلقه بالاحوال
الشخصيه
خاصه ما يتعلق بقانون الخلع الذي اصدر بضغوط من قرينه الرئيس المخلوع الي جانب ذلك تعديل
قانون الطفل كما اكد ان حزب الحريه والعداله يسعي لعزل المستشار عبد المجيد محمود وذلك عن
طريق تعديل قانون السلطه القضائيه وذلك عن مشروع قانون سوف يتم عرضه في البرلمان القبل